نقدعلی؛ نماینده مجلس: چرا دلار باید مبنای قیمت گذاری‌های کشور باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۹۱۶
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: چطور انتظار داریم مبنای قیمت گذاری خودمان دلار باشد و مردم برای عدم سقوط سرمایه‌شان به خرید سکه، طلا و دلار هجوم نیاورند؟
به گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به عهدی که با رئیس جمهور برای حل مشکلات مردم و گره گشایی بسته ایم پایبندیم، گفت:، اما تقاضا داریم رئیس جمهور خودشان بیش از این در تصمیمات ورود کنند و از واگذاری مطلق تصمیمات به دیگران هرچند اعتماد دارند خودداری کنند، چرا که برخی تصمیمات به خصوص در عرصه اقتصادی ثمرات نامطلوبی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین در خصوص تغییر و جابجایی برخی از ارکان ضعیف یا خدای ناکرده دارای سوء نیت به ویژه در حوزه اقتصادی، تصمیم جدی گرفته و تردیدی به خود راه ندهید.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: مدیران و مجموعه‌های اقتصادی که با عناوین مختلف جنس خود را دلاری می‌فروشند و حقوق زیرمجموعه خود را ریالی پرداخت می‌کنند، برای سود کلانی که به جیب می‌زنند چه توجیهی وجود دارد؟ چرا باید قیمت گذاری فولاد و دیگر کالاهای پایه‌ای در بورس باشد که خودروسازی راحت بتواند با استناد به گرانی فولاد و قیمت گذاری آن بر اساس قیمت جهانی برای بالا بردن قیمت خودرو دلیل تراشی کند؟ چه تفاوتی بین کشور ما و تولید سالیانه میلیون‌ها تن فولاد و هزاران واحد سنگ معدن و تولید دیگر کالاهای پایه‌ای با کشور‌هایی که از این ظرفیت محروم هستند وجود دارد و چرا باید قیمت این کالا‌ها را بر اساس قیمت جهانی قیمت گذاری کنیم و لوازم خانگی، خودرو و... به این دلیل افزایش قیمت داشته باشد؟
نقدعلی افزود: مطالبه مقام معظم رهبری جهت شکستن آقایی دلار با مبنا قرار دادن دلار در قیمت گذاری کالاهای پایه‌ای و انرژی محقق نمی‌شود، چطور انتظار داریم مبنای قیمت گذاری خودمان دلار باشد و مردم برای عدم سقوط سرمایه شان به خرید سکه، طلا و دلار هجوم نیاورند؟ البته آقایانی که با کم کاری در عرصه اقتصادی، انرژی، آب، خودرو و... چالش‌های امروز را به ارمغان آوردند فراموش نکنند افزایش ۹۰۰ درصدی دلار در زمان آنها رخ داد، هرچند امروز نیز از وضعیت تورمی راضی نیستیم، اما توصیه می‌کنیم یک بار دیگر کارنامه اقتصادی خودشان را مرور کنند.
وی ضمن تشکر از نیروی انتظامی و سردار رادان فرمانده این نیرو در اجرای طرح عفاف و حجاب اظهار کرد: از دولت تقاضا دارم نسبت به ارتقای معیشتی و سختی کار آنها به خصوص کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصمیم ویژه‌ای بگیرند.
نماینده مردم خمینی شهر در رابطه با مسائل حوزه انتخابیه اش بیان کرد: در خصوص نهضت ملی مسکن با وجود تأمین زمین در شهرستان خمینی شهر قریب به ۸۰۰۰ ثبت نام کننده در انتظار هستند تا وزیر راه تصمیم قطعی را اعلام کند.
نقدعلی همچنین در خصوص تهیه دستگاه ام. آر. آی برای بیمارستان خمینی شهر و وضعیت آب زاینده رود به وزرای بهداشت و نیرو نیز تذکر داد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت گذاری قیمت گذاری خمینی شهر کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است